استعمال آن جايز نيست و وضو و غسل صحيح نيست و در اين صورت اگر چه اصل نهر و آب غصبى نمىشود اما همان قدر آبى كه بر مىدارد به جهت استعمال مغصوب خواهد بود زيرا كه غصب تصرّف در مال غير است متعدياً و بعد از تصريح مالك به عدم رضا تصرّف تعدى است مگر بنا بر قول كسى كه بگويد از براى هر كسى در آب هر كسى حقّ الاستعمال و حق الشرب هست و ليكن اين سخن در نزد ما مقبول نيست علاوه بر اين كه در عدم صحّت وضو و غسل صدق غصبيت شرط نيست بلكه عدم علم يا ظنّ به رضا كافى است و ما منع از طهارت از آب مغصوب هم به جهت عدم علم يا ظنّ به رضاى مالك مىكنيم نه به جهت صدق عنوان غصبيت هم چنان كه مقبول بعضى از قدما است و از اين جهت است كه طهارت از آب غصبى را از براى [ كسى كه ] مالك اذن دهد مجوز مىدانيم . و از مسأله سوم اين كه آيا اين است كه اصل مجرى و نهر هم ملك صاحب آب است يا نه بلكه مجرى ملك ديگران است و صاحب آب حق المرور در آنجا دارد كه مالك اين نوع منفعت است از آن نهر . پس اگر از قسم اول باشد اصل حفر غير ، حوض را در وسط آن نهر وتصرّف او در نفس نهر من حيث هو تصرّف في النهر ، حرام ونامشروع است ، هر گاه بدون اذن مالك باشد و آب را هم داخل آن قدر زايد از عمق كردن يعنى اين قدر آب آن را در آن گودى داخل كردن وحبس كردن آن از مالك آن نامشروع است . و اگر از قسم دوم باشد و اصل نهر ملك صاحب آب نباشد واو را حق مرور الماء در آن باشد وبس ، هم چنان كه در بسيارى از مواضع كه آب شخصى از باغ يا خانه غيرى جاريست تصرّف صاحب اصل نهر در نهر من حيث هو تصرّف فى النهر غير مشروع نخواهد بود و ليكن من حيث هو تصرّف فى الماء وادخاله فى العمق الزائد خلاف شرع را مرتكب شده وبخصوص وضو و غسل در اين صورت از آب نهر ضرر ندارد بلى آبى كه در آن عمق زايد است هر گاه مالك راضى نباشد جايز نيست مثل اين كه آب نهر بايستد وزايد در آن عمق باشد